دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
جمعه, 10 فروردین,1403

من از پدر اجازه نمی گیرم!


من از پدر اجازه نمی گیرم!

اذن ولی در نکاح دختر

*سمیه صادقی 

سارا هر روز بعد از کلاس، امید را میدید که با دوستانش در کنار مغازهای صحبت میکند. به نظر او امید پسر با‌ادبی بود، زیرا برخورد او با دوستانش بسیار خوب جلوه میكرد. بعد از مدّتی سارا به او علاقهمند شد و پس از صحبت با یکدیگر قرار شد که امید به خواستگاری‌اش برود. پدر سارا راضی نبود و دلیلش این بودکه او اهل کار نیست و فقط به دنبال دوست و رفیق خود است، پس او مرد خوبی برای زندگی نخواهد بود.

امّا گوش سارا به این حرفها بدهکار نبود. سارا برخواستهی خود اصرار میورزید و پدر بر عقیدهی خود، تا این که امید و سارا تصمیم گرفتند به طور مخفیانه و بدون آگاهی خانوادههایشان با هم ازدواج کنند و همین کار را هم کردند.

پدر بعد از اطلاع نخواست زندگی آن ها را به هم بزند و دادخواستی مبتنی بر عدم اذن خود برای ازدواج دخترش بدهد. او دعا میکرد تا زندگی دخترش ختم به خیر شود، امّا از طرفی از بابت امید نگران بود، زیرا دل به کار نمیداد و همیشه دوست داشت که با دوستانش خوشگذرانی کند و ...

امروز سومین سالگرد ازدواج امید و ساراست، آن ها امروز هم در همان محضری هستند که با حکم دادگاه و بدون اذن پدر آن ها را عقد کرده بود البته نه برای جشن گرفتن سالگرد ازدواجشان، سارا حامله است و با چشمی کبود جلو میز ایستاده و چشم ورم کرده اش را به محضر دار نشان می دهد

دیگه طاقت این همه بی رحمی رو ندارم

 -  ببخشید خانم  من بدون حکم دادگاه نمی تونم صیغه طلاق رو جاری کنم.

 سارا به یاد روزی می افتد که با حکم دادگاه برای عقد جلو این میز ایستاده بود... .

-آیا اذن ولی در نکاح دختر شرط است؟

برای پاسخ به این سؤال بر طبق نظر فقهای امامیّه و قانون مدنی ایران باید واژگان مورد نیاز به اختصار تعریف گردند:

ولایت: در اصطلاح به قدرت و اختیاری گویند که به موجب قانون و شرع به شخص داراي اهلیت و صلاحیت جهت تصرّف در امور شخصی دیگری و مراقبت و مواظبت محجور(سفیه، مجنون و صغیر) واگذار گردد(حسینی دشتی، 2342/5).

ولی: عبارت است از پدر و جدّ پدری که بر فرزند خود ولایت قهری(اجباری) دارند.

اذن: به جلب رضایت قبل از عمل گویند.

اجازه: به جلب رضایت پس از عمل گویند.

امامیه: شیعهی دوازده امامی

در این مسأله چند نظر بین فقهای امامیه وجود دارد که سه نظر مهم ایشان عبارتند از:

1-ولایت ولی از حین بلوغ فرد ساقط گردیده و اختیار نکاح مطلقاً در دست خود دختر است و انجام عقد نیازی به اجازه‌ي پدر و جدّ پدری ندارد. این نظر شیخ طوسی در تبیان، سید مرتضی علمالهدی در انتصار ناصریات، ابنجنید، ابن ادریس و میرزای قمی در جامع الشتات است.

2-مادامی که دختر باکره است، ولایت پدر و جدّ پدری کماکان استمرار داشته و حتّی آنان میتوانند بدون کسب موافقت دختر، او را به نکاح در آورند. این نظر شیخ طوسی در النهایه و شیخ صدوق میباشد.

3-ولایت میان دختر و ولی او مشترک است؛ یعنی هر یک میتوانند با موافقت دیگری اقدام به نکاح  نمایند و در صورت اقدام هر یک به تنهایی، نکاح صحیح و نفوذ آن موقوف به اجازهی دیگری است که پس از اجازه، از زمان عقد تنفیذ میشود. این نظر شیخ مفید در المقنعه، ابی الصلاح حلبی، محمد تقی مجلسی اول(مجلسی اول، ص 134) و امام خمینی(ره)(موسوی خمینی، 169، 167/3) میباشد(طاهری، 59/3).

این نظریه به چند قسم تقسیم شده است؛ گروهی قائل به این هستند که باید اذن پدر در نکاح دخترش باشد، مانند آیتاللهبهجت که در پاسخ سؤال فرمودند: «اذن پدر دختر باکره، تکلیفاً لازم است» (بهجت، 25/4) و آیت الله تبریزی که در پاسخ به سؤالی فرمودند: «نکاح دختر باکره باید به اذن ولی باشد و چنان چه نکاح او بدون اذن ولی انجام شد، بنابر احتیاط عقد مزبور باطل است و آثار زوجیّت مترتّب نمیشود و...» (تبریزی، 339/2).

گروهی احتیاط واجب کرده‌اند که اذن پدر در نکاح دخترش باشد، مانند آیت الله شیرازی که فرمودند: «اذن گرفتن از پدر علیالأحوط واجب است مگر زمانی که پدر واگذار کرده (وکالت داده) به او، حتّی امر ازدواجش را». (حسینی شیرازی، ص233) و همچنین آیت الله مکارم شیرازی که بنابر احتیاط واجب، اذن ولی را شرط در نکاح دختر میدانند (مکارم شیرازی، ص 140).

گروهی احتیاط کردهاند که اذن پدر در نکاح دخترش باشد، مانند آیت الله گلپایگانی که فرمودند: «... به هر حال احتیاط این است که در ازدواج دختر باکره چه موقّت، چه دائم از پدر اذن حاصل شود» (گلپایگانی، 151/2). گفتنی است که احتیاط یکی از اصول عملیّه است که هنگام حیرت و سرگردانی و برای اطمینان از انجام تکالیف استفاده میشود.

قانون مدنی نیز از نظریهی سوم پیروی کرده و در قسمت اوّل ماده 1043 بیان میدارد: «نکاح دختر باکره اگر چه به سنّ بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‏‏ی پدر یا جدّ پدری اوست».

امّا اگر دختر مایل به ازدواج بوده و همسر هم کفو عرفی و شرعی خود را یافته و میترسد که اگر او را رد کند در آینده شوهر خوب و مناسبی نیابد و پدر، دخترش را از این ازدواج منع نماید، ولایت پدر ساقط میگردد(موسوی خمینی، 158/3؛ شعرانی، 497/2).

موافق این نظر، در قسمت اخیر ماده‌ي 1043 قانون مدنی آمده است: «و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازهی او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرّفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از أخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

همچنین ماده‌‌ي 1044 قانون مدنی بیان میدارد: «در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید». بنابراین ولایت ولی در موارد مذکور از دختر ساقط خواهد شد.

بايد گفت: اختیار پدر در ازدواج دخترش جنبهی حمایتی دارد و مقیّد به مصلحت دختر و دفع فساد از اوست. رضایت دختر و اذن پدر آمیزهای از عشق و تجربه است (کاتوزیان، ص 84 و 81) زیرا زندگی مشترک هم نیاز به محبّت به طرف مقابل و هم احتیاج به تجربههای به دست آمده از زندگی دیگران دارد تا زوجین بتوانند زندگی سعادتمندی را رقم زنند؛ چرا که هر چیزی را نباید تجربه کرد، بلکه عقلانی است که از تجربههای دیگران استفاده نمود؛ همچنین پدر به علّت شناخت جنس مذکّر بهتر میتواند همسری مطابق شؤون دخترش انتخاب نماید.

 

-اوصاف اذن ولی چییست؟

1-خاص است، بدین معنی که رضای او باید دربارهی نکاح با شخص معیّن صادر شود. او نمیتواند انتخاب همسر را به طور کلّی به دختر خود واگذار نماید و زناشویی را بدون تعیین همسر خاص، اذن دهد.

2-قابل رجوع است، یعنی پدر یا جدّ پدری میتواند پیش از نکاح تصمیم خود را تغییر دهد و امری را که اذن داده است رد نماید.

باید دانست که قابل رجوع بودن از اوصاف اذن ولی است نه اجازهی او؛ یعنی اگر نکاح بدون تحصیل اذن ولی واقع شود و او نکاح سابق را اجازه دهد، دیگر مخالفت او اثر ندارد، زیرا نکاح پس از اجازهی ولی تنفیذ و نمیتوان عقد صحیح را بر هم زد.

3-اختیار ولی قهری مطلق نیست و او در این باره اختیار کامل ندارد. دادگاه میتواند موجّه بودن مخالفت را بررسی کند و ولی قهری ناچار است که دلایل مخالفت خود با ازدواج دختر را به دادگاه بدهد و آن تصمیم را توجیه نماید.

4-اجازهی نکاح منحصر به ولی قهری است و خویشاوندان دختر و وصی منصوب از طرف ولی قهری، چنین حقّی را ندارند (کاتوزیان، صص 80-79).

فهرست منابع:

1-بهجت، محمد تقی؛ استفتائات، قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت، 1428.

2-تبریزی، جواد بن علی؛ استفتائات جدید، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بیتا.

3-حسینی دشتی، سید مصطفی؛ معارف و معاریف، قم: نشر اسماعیلیان، 1369.

4-حسینی شیرازی، سید صادق؛ ألف مسأله فی بلاد الغرب، بیروت: دارالعلوم، مؤسسه الأمامه، 1428.

5-شعرانی، ابوالحسن؛ تبصره المتعلمین، ترجمه و شرح، تهران: منشورات اسلامیه، 1419.

6-طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1418.

7- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، خانواده، تهران: شرکت انتشار، 1371.

8- کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1388.

9-گلپایگانی، سید محمدرضا؛ مجمع المسائل، قم: دارالقرآن الکریم، 1409.

10-مجلسی اوّل، محمّدتقی؛ یک دوره فقه کامل فارسی، تهران: انتشارات فراهانی، 1400.

11-مکارم شیرازی، ناصر؛ احکام بانوان، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب(علیهالسّلام)، 1428.

12-موسوی خمینی، روح الله؛ استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1422.

شماره نشریه:  شمیم نرجس شماره 21


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2258)

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

Escort