یک پنجم ، مال کیه؟

هرگونه غنیمتی که به دست بیاورید یک پنجم آن را باید بپردازید/ عفت ترک

 «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ» (سوره انفال، آیه41)

مسلمانان بعد از جنگ بدر بر سر تقسیم غنایم جنگی دچار اختلاف شدند، خداوند برای ریشه کن کردن مادّه ی این اختلاف غنایم را در اختیار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گذاشت تا هرگونه صلاح می داند آن را مصرف کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) آن ها را در میان جنگجویان به طور مساوی تقسیم نمود.

در آغاز آیه خداوند می فرماید: «بدانید هرگونه غنیمتی که نصیب شما می شود یک پنجم، آن از آن خدا و پیامبر و ذی القربی (امامان اهل بیت) و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از خاندان پیامبر) می باشد؛ برای تأکید اضافه می کند: «اگر شما به خدا و آن چه بر بنده ی خود در (روز جنگ بدر) روز جدایی حق از باطل، روزی که دو گروه مؤمن و کافر در مقابل هم قرار گرفتند، نازل کردیم، ایمان آورده اید، باید به این دستور عمل کنید و در برابر آن تسلیم باشید». (تفسیر نمونه ، ج7، ص171)

منظور از ذی القربی کیست؟

منظور از «ذی القربی» به دلیل روایات متواتر امامان اهل بیت (علیهم السّلام) هستند. (وسائل الشیعه ، ج6، بحث خمس)

با توجّه به این که آن ها جانشینان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و رهبران حکومت اسلامی بوده و هستند، سهم خدا و سهم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و سهم ذی القربی، هر سه در اختیار رهبر حکومت اسلامی است. او زندگی ساده ی خود را از آن اداره می کند و بقیّه را در مخارج گوناگونی که لازمه ی مقام رهبری اوست مصرف می کند در حقیقت در رفع نیازهای جامعه و مردم هزینه می شود. (نمونه، ج7،ص 174)

«منظور از یتیمان ، و مسکینان و واماندگان در راه چه کسانی هستند؟»

این افراد از بنی هاشم و سادات می باشند. اگر چه ظاهر آیه مطلق است و قیدی درآن دیده نمی شود امّا به دلیل روایات اهل بیت (علیهم السّلام) بنی هاشم می باشند. با توجّه به آن که زکوه بر نیازمندان بنی هاشم نیز به دلیل روایات متعدّد حرام می باشد؛ باید نیاز آن ها از طریق دیگری تأمین شود و این خود قرینه می شود بر این که منظور از آن افراد، خصوص نیازمندان بنی هاشم است. (وسائل الشیعه ، ج6، بحث خمس)

دراین زمینه امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ». (همان)

آیا خمس فقط در غنائم جنگی است؟

فقیهان سنّی خمس را فقط در غنائم جنگی واجب می دانند، چرا فقیهان شیعه آن را به هفت مورد، از جمله سود کسب و تجارت (با شرائط خاص) توسعه داده اند؟

«...و اعلموا انما غنمتم من شی ء...»

غنیمت در لغت و در نظر عرف چه معنی می دهد؟

ریشه ی لغوی آن معنی وسیعی را در بر می گیرد. در مجمع البحرین : «الغنیمه فی الاصل هی الفائده المکتبه ولکن اصطلح جماعه علی أن ما أخذ من الکفار، إن کان من غیر قتال فهو فیء و إن کان مع القتال فهو غنیمه...»

در لسان العرب: «غنم الشیء غنما،: فاز به» یعنی به چیزی دست پیدا کردن. (ج10، ص133)

در کتاب های المنجد، و لغت نامه ی دهخدا و معجم الفاظ قرآن، اقرب الموارد، نیز به همین معنا آمده است.

ازهری در تهذیب اللّغه می گوید: «الغنم ، الفوز بالشّیء و الاغتنام انتهاز الغنم».

ابن فارس و مقاییس اللّغه چنین می نویسد: «الغنم اصل صحیح واحد یدلّ علی افاده شیء لم یملک من قبل ثمّ یختصّ بما أخذ من المشرکین». (ج4، ص397)

در استعمالات معمولی نیز «غنیمت» در برابر «غرامت» ذکر می شود. همان طور که «غرامت» معنی وسیعی دارد و هرگونه غرامت را شامل می شود غنیمت نیز معنی وسیعی دارد و به هرگونه درآمد قابل ملاحظه ای گفته می شود. (تفسیر نمونه، ج7، ص177)

در نهج البلاغه موارد زیادی به همین معنی آمده است.

«...اغتنم العمل». (نهج البلاغه دشتی ، خطبه 76، ص124)

«... من أخذ بها لحق و غنم» کسی که به آیین خدا عمل کند به سر منزل مقصود می رسد و بهره می برد. (همان ، خطبه 120،ص228)

«ان الله جعل الطّاعه غنیمه الاکیاس»: خداوند اطاعت را غنیمت و بهره ی هوشمندان قرار داده است. (همان، کلمات قصار، جمله 331،ص709)

«و اغتنم من استقر منک فی حال غناک»: هر کس در حال بی نیازیت از تو قرض بخواهد غنیمت بشمار. (همان، نامه 41)

نظیر این تعبیرات بسیار فراوان است که همگی نشان می دهد غنیمت به غنائم جنگی منحصر نیست.

امّا نظر مفسران

بسیاری از مفسران صریحا اعتراف کرده اند که غنیمت در اصل معنی وسیعی دارد و شامل غنایم جنگی و غیر آن می شود. از مفسرین اهل تسنن قرطبی می گوید: «غنیمت در لغت خیری است که فرد یا جماعتی با کوشش... به دست می آورند». (ج4، ص2840)

فخر رازی در تفسیر خود تصریح می کند که: «الغنم الفوز بالشیء». (ج5، ص164)

تفسیر المنار، غنیمت را به معنای وسیعی ذکر کرده و می گوید اختصاص به غنائم جنگی ندارد. (المنار، ج10، ص7-3)

آلوسی در روح المعانی نیز می گوید: «غنم» در اصل به معنی هرگونه سود و منفعت است. (ج10، ص2)

افرادی که به خاطر فتوای فقیهان اهل تسنّن آیه را مخصوص غنائم جنگی دانسته اند باز اعتراف می کنند که در معنی اصلی آن این قید وجود ندارد، بلکه به خاطر قیام دلیل دیگری این قید را به آن زده اند. (نمونه ، ج7، ص178)

مرحوم طبرسی در مجمع البیان نخست غنیمت را به معنی غنائم جنگ تفسیر کرده ولی به هنگام تشریح معنای آیه چنین می نویسد: «قال اصحابنا ان الخمس واجب فی کل فائده تحصل للانسان من المکاسب و ارباح التجارات و فی الکنوز والمعادن و الغوص و غیر ذلک ما هو مذکور فی الکتب و یمکن ان یستدل علی ذلک بهذه الایه فان فی عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم و الغنیمه...» (تفسیر مجمع البیان، ج4، ص544-543)

علّامه (رحمه الله علیه) نیز در المیزان با استناد به سخنان علمای لغت تصریح نموده که غنیمت هرگونه فایده ای که از طریق تجارت یا کسب و کار یا جنگ به دست انسان می افتد است و مورد نزول آیه اگر چه غنائم جنگی است ولی می دانیم که هیچ گاه مورد عمومیت مفهوم آیه را تخصیص نمی زند. (تفسیر المیزان، ج9، ص89؛ تقریرات درس حضرت آیه الله بروجردی ، زبده المقال، ص5 به نقل از کتاب فلسفه و اسرار احکام، محمد وحیدی، ص265)

آیا اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم تبعیض نیست؟

با بررسی کردن شرایط این حکم جواب اشکال فوق به طور کامل در این شرایط نهفته است.

اوّل: نیمی از خمس مربوط به سادات و بنی هاشم است که منحصرا باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم به مقدار نیاز یک سال نه بیشتر (شامل افراد از کار افتاده و بیمار ، کودک یتیم یا افراد دیگری که به علّتی مشکل هزینه زندگی دارند).

دوم: نیازمندان سادات و بنی هاشم حق ندارند از زکات مصرف نمایند.

سوم: اگر سهم سادات که نیمی از خمس است از نیازمندان سادات موجود بیشتر باشد باید آن را به بیت المال واریز نموده و در مصارف دیگر هزینه شود، همان گونه که اگر سهم سادات کفایت آن ها را ندهد باید از بیت المال و یا سهم زکات به آن ها داد.

در واقع دو صندوق در اسلام وجود دارد، صندوق خمس و صندوق زکات هر کدام به اندازه ی مساوی؛ یکی مربوط به سادات و دیگری مربوط به غیر سادات و فرقی بین این دو گروه گذاشته نشده است.

چه فرقی بین این دو صندوق است؟

زکات از مالیات هایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه محسوب می شود. لذا مصارف آن عمومی است ولی خمس از مالیات هایی است که مربوط به حکومت اسلامی است. یعنی مخارج دستگاه حکومت اسلامی وگردانندگان این دستگاه از آن تأمین می شود. (تفسیر نمونه، ج7، ص183)

در حقیقت برای دور نگه داشتن سادات از دست یابی به اموال عمومی (زکات) سهم آنان از خمس پرداخت می شود تا هیچ گونه سوء ظنّی نسبت به آن ها ایجاد نشود. (همان، ص184، وسائل الشیعه، ج6، ص186)

با توجّه به آن چه در منابع شیعه و اهل تسنّن ذکر شده پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با افرادی از بنی عبدالمطلّب که تقاضای استفاده از «زکات» را مثل سایر افراد داشتند تا هزینه ازدواج خود را از طریق جمع آوری زکات تأمین کنند، فرمودند: «استفاده از زکات نه برای من حلال است نه برای شما، ولی به آن ها وعده ی شفاعت دادند که آن ها راضی شدند».

منظور از سهم خدا چیست؟

خداوند نیاز به سهم ندارد ولی اهمّیّت و تثبیت و تأکید بر امر ولایت و حاکمیّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم) و رهبر حکومت اسلامی، اقتضا می کند که همان گونه که خداوند سهمی برای خویش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امام (علیه السّلام) نیز حق ولایت و سرپرستی و تصرف دارند. (همان ، ص185)

آیا همه ی مصادیق خمس که در فقه شیعه هست در قرآن کریم آمده است؟

پاسخ: قرآن کریم به قسمتی از موضوع اشاره کرده و قسمت های دیگر آن را به سنّت واگذار نموده. همان طور که در قرآن کریم به نمازهای پنج گانه تصریح شده ولی به نماز طواف که مورد اتّفاق مسلمین است و هم چنین نماز قضا، هیچ اشاره ای نشده است؛ در قرآن به بعضی غسل ها اشاره شده و از بعض دیگر صرف نظر شده است، موارد خمس نیز چنین است. (کتاب صد و ده پرسش از آیه الله میلانی (رحمه الله علیه) ، ص270، به نقل از کتاب فلسفه و اسرار احکام، محمد وحیدی ف ص267)

آیا در صدر اسلام از غیر غنایم جنگی خمس گرفته شده است؟

پاسخ: اوّل: وقتی ثابت شد که غنائم در قرآن معنای عامی دارد و در روایات متواتر ائمّه مصادیق و مستحقّین آن واضح گردید، صِرفِ بودن یا نبودن در تاریخ ضرری به این موضوع نمی زند. (همان، ص267)

دوم: اگر منظور از صدر اسلام زمان ائمّه باشد، بله؛ امامان (علیهم السّلام) در عصر خود خمس ارباح مکاسب (درآمد انواع کسب ها) را می گرفتند بلکه اشخاصی مانند «علی بن مهزیار» و «ابوعلی بن راشد» و امثال آن ها این وظیفه را به عهده داشتند. (وسائل الشیعه، ج6، ص348، حدیث3و5)

و اگر منظور زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السّلام) است باید گفت که غیر از غنائم جنگی از چیزهای دیگر مانند معادن و گنج ها، جواهراتی که به صورت غوّاصی از دریا بیرون آورده می شود نیز خمس گرفته شده است که در کتاب های اهل سنّت و شیعه موجود است. ( سنن بیهقی، ج4، ص152،156و157؛ وسائل الشّیعه ، ج6، ص346، باب 6؛ مکاتیب الرّسول ، ص365، 397و 405؛ اسدالغابه ، ج3، ص38؛ کنزالعمّال، ج7، ص65 به نقل از کتاب فلسفه و اسرار احکام، ص268)

آیا در عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم) از درآمدهای کسب و کار نیز خمس گرفته شده است یا نه؟

پاسخ اوّل: اسناد تاریخی روشنی در این زمینه به دست نیامده است که خمس ارباح مکاسب را پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السّلام) گرفته باشند؛ ولی این موضوع هیچ اشکالی رادر این زمینه ایجاد نمی کند، زیرا گرفتن خمس و بخشودن این مالیات اسلامی در اختیار حکومت اسلامی است هنگامی که خود را بی نیاز و یا مردم را در زحمت ببیند می تواند آن را ببخشد، ولی هنگامی که خود نیاز داشته باشد و در مردم توانایی آن را ببیند می تواند آن را بگیرد؛ همان طور که امامان بعدی بعضی آن را می گرفتند و بعضی با توجّه به وضع مردم و یا وضع بیت المال آن را می بخشیدند. در عصر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السّلام) غنایم فراوانی از طریق جنگ و درآمد زیادی از طریق زمین های خراجی عاید حکومت اسلامی شد که گاهی خمس غنایم به تنهایی می توانست مشکلات مالی حکومت اسلامی را برطرف سازد؛ لذا در این شرایط نیازی به گرفتن خمس ارباح مکاسب نبود و آن را عملاً به مردم می بخشیدند، در آغاز اسلام که نیاز بیت المال به منابع درآمد شدید بود نیز وضع مسلمانان آن چنان آشفته و ضعیف بود که دادن خمس علاوه بر زکات برای آن ها طاقت فرسا بود به همین دلیل خمس گرفته نشد. امّا در عصر امامان دیگر (علیهم السّلام) خمس غنایم جنگی و هم چنین زمین های خراجی به دست خلفای غاصب رسید و دست امامان (علیهم السّلام) از آن کوتاه بود و از سوی دیگر مردم توانایی بر پرداخت خمس درآمدهای خود را داشتند لذا امامان (علیهم السلام) خمس را از آنان مطالبه می کردند.

دوم: شاید دلیل دیگر بر نگرفتن خمس درآمدها در صدر اسلام تدریجی بودن احکام باشد که به جهت مصالحی بعضی از احکام تبلیغ و اجرای آن به عصر ائمّه واگذار شده که در شرایط مناسب اجرا شود؛ از بعضی نصوص چنین استفاده می شود که بعضی از احکام تا کنون اجرا نشده و حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) مأمور تبلیغ و اجرای آن می باشد. (رک: الفقه المقارن، المنظمه العالمیه الجوزات و المدارس الاسلامیه، ص206-205)

سوم: پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به جهت ارتباطش با عالم غیب می دانستند که در آینده نه چندان دور امر خلافت و حکومت از مسیر اصلی خود منحرف شده و به دست نااهلان و غاصبان زورگو می افتد و از دیگر سو خمس «وجه الاماره» است و باید به دست حاکم و سلطان سپرده شود و اگر رسول خدا وجوب خمس درآمد کسب را بیان و آشکار می کردند این امر فرصتی را برای حاکمان جور پیش می آورد تا با دستاویز شرعی، اموال مسلمانان را به غارت برند و بر ظلم و ستم خود بیفزایند این پیش بینی حضرت باعث شد که این حکم الهی در پرده ی خفا پنهان بماند. (کتاب خمس ، ج2، ص 45)

خلاصه : نگرفتن خمس درآمد کسب ها در عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السّلام) هیچ دلیلی بر عدم وجوب این حکم در برنامه های احکام اسلام نیست.

آیا خمس بخشوده شده است؟

اگر چنین است چگونه علماء پرداخت خمس را واجب می دانند؟

پاسخ: روایاتی که موجب این توهّم شده پنج دسته اند:

اوّل: درباره ی غنائم و اسیران جنگی و زنانی که جزو بردگان بودند و به عنوان کنیز به دست افراد می افتادند؛ ائمّه خمس مربوط به چنین زنانی را به جهت حلال بودن فرزندان آن ها به شیعیان بخشیدند.

دوم: احادیثی که دلیل بر حلال نمودن خمس در زمان خاص و معیّنی است. زیرا پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امامان (علیهم السّلام) به عنوان رئیس حکومت اسلامی این حق را داشتند در شرایط خاصی که مصلحت مسلمانان اقتضاء می کرده به آنان می بخشیدند.

سوم: احادیثی که مربوط به شخص معیّنی بوده که خدمت امام می رسید و امام با در نظر گرفتن وضع حال، او را از پرداخت خمس معاف کرده است.

چهارم: روایاتی که مربوط به انفال است نه خمس.

پنجم: روایاتی که اختصاص به زمان و شخص معینی نمی باشد و ظاهرش حلال نمودن خمس به صورت مطلق است که این دسته از روایات از جهت سند و دلالت ضعیف می باشند.

خلاصه: همه ی این احادیث مربوط به معاف شدن جمعی از مسلمانان در شرایط خاص به هیچ وجه دلالت بر معافیت عمومی نخواهد بود و سخت گیری امام صادق (علیه السّلام) و امام باقر (علیه السّلام) در پرداخت خمس بر کسانی که توانایی پرداخت آن را دارند دلیل بر این مطلب می باشد. (وسائل الشّیعه، ج6، ابواب انفال، باب 3، حدیث10، 9، 8، 5 ، 3، و2، ابواب ما یجب فیه الخمس ، باب 8، حدیث 6-1)

چرا سهم امام (علیه السّلام) باید به مجتهد داده شود. بر فرض لزوم چرا باید به مجتهدی که مرجع تقلید اوست پرداخت نماید؟

پاسخ: مجتهد وکیل عام امام (علیه السلّام) است و زمانی که به خود امام (علیه السّلام) دسترسی نیست باید به وکیلش داده شود. حداقل برائت ذمه از حقّ امام همین است و امّا این که باید به مجتهد مرجع تقلیدش بدهد این است که باید به مجتهد اعلم بدهد که طبعاً تقلید از او هم واجب است و بدون آن مکلّف اطمینان به برائت ذمّه پیدا نمی کند. (الفردوسی الاعلی، ص54، به نقل از کتاب فلسفه و اسرار احکام، ص273)