ربا و بهره ی بانکی در اسلام
*طاهره رحیم زاده
شاید مهمترین و شاخصترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد این در حالی است که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف اوراق قرضه، سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی، کارت های اعتباری و... در همهی ابعاد اقتصاد سرمایه داری جریان دارد. اسلام با شدّت تمام از آن نهی کرده و آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکبشوندهی آن را نه تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، بلکه به مبارزه ی دنیوی نیز تهدید کرده است. بحث ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصّل است. امام خمینی (ره) در این باره میفرماید: «حرمت ربا به وسیله ی قرآن و سنّت و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد»(تحریر الوسیله، ج1، ص492).
در اینجا به اشاره ی مختصری در مورد حرمت ربا از منظر قرآن میپردازیم. اوّلین آیه ای که در مورد ربا نازل شد، آیه ی ششم سوره ی مدّثر است که خطاب به پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله) میفرماید: «وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ»؛ منّت مگذار و فزونی مطلب (مدّثر/6).
طبرسی از ابن مسلم نقل میکند که این آیه بر نهی از ربا دلالت دارد و به پیامبر میگوید: چیزی را عطا نکن در حالیکه بیش از آنچه که دادهای مطالبه کنی (تفسیر مجمعالبیان، ج9، ص106).
خدای متعال در سوره ی روم آیه ی 39 میفرماید: «وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاهٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»؛ آنچه به عنوان ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه به عنوان زکات میپردازید و تنها رضای خدا را میطلبید [مایهی برکت است] و کسانی که چنین میکنند دارای پاداش مضاعفند (روم/39). این آیه اوّلین هشداری بود که به طور مستقیم دربارهی ربا از جانب خداوند برای مردم نازل شد. در این آیه تنها میفرماید که ربا مورد پسند خداوند نیست و به آن پاداش نمیدهد. بر خلاف اموالی که در راه او به عنوان صدقه داده میشود که به آنها برکت میدهد.
به جهت بزرگی گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، علاوه بر آیات قرآن، روایات زیادی از پیامبر اکرم (صلّیاللهعلیهوآله) و ائمّهی اطهار در مورد این موضوع نقل شده است. در فقه الرّضا (علیه السّلام) آمده است که: «اِعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللّه اَنَ الرِّباحَرامٌ سُحتٌ،مِنَ الكَبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه عَلَيْهِ النّارَ فَنَعوذُ بِاللّه مِنْها، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلى لِسانِ كُلِّ نَبىٍّ وَفى كُلِّ كِتابٍ»؛ بدان خدا تو را رحمت میکند، به درستی که ربا حرام و پلید و از گناهان کبیره و از جمله جرایمی است که خداوند بر آن وعدهی عذاب داده است. پس از آن به خدا پناه میبریم. ربا در کلام همهی پیامبران و در همهی کتابهای آسمانی حرام شده است (بحارالانوار، ج13، ص121).
امام صادق (علیهالسّلام) به نقل از پدرانش، از رسول خدا (صلّیاللهعلیهوآله) روایت میکند که آن حضرت در وصیّتشان به حضرت علی (علیهالسّلام) فرمودند: «یا علی! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همهی آنها با محارم و در مسجدالحرام باشد» (وسایلالشیعه، ج18، ص117، باب1، احادیث شماره 1-5-6-18).
دربارهی کیفر اخروی رباخوار، روایت جالبی از پیامبر (صلّیاللهعلیهوآله) وارد شده است. «هرکس ربا بخورد، خداوند شکمش را به اندازهای که ربا خورده است از آتش جهنم پر میسازد و اگر از طریق ربا مالی به دست آورده، هیچ عمل نیکی را از او نپذیرد و تا موقعی که به اندازهی یک قیراط از مال ربا پیش اوست، پیوسته خدا و فرشتگان او را لعنت کنند» (همان، ص122).
انواع ربا:
فقیهان بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم میکنند.
1- ربای قرضی: چه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر، رایجترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد. در حقیقت ربای قرضی، قرارداد قرضی است که در آن شرط زیاده شده است که چنین ربایی حرام است. امام خمینی در این باره میفرماید:«همانا زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپدازد».
2- ربای معاملی: در سنّت معصومین (علیهم السّلام) نوعی خاص از ربا تحریم شدهاست که «ربای معاملی» نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات کالا به کالا رواج داشت بیشتر بود، اکنون که بیشتر مبادلات به صورت پولی است ربای معاملی کمتر مطرح میشود.
مسائل مطرح شده در این بحث در احکام امور بانکی، عبارتند از: خرید و فروش اوراق بهادار، حکم جوایز بانکی بعد از افتتاح حساب قرضالحسنه، کارتهای اعتباری، دریافت وام با سند دیگری، امضای قرارداد وام بدون توجّه به مفاد قرارداد، حقّ واگذاری در دادن وام به دیگران، سود بانکی، جریمهی دیرکرد، خرید و فروش چک مدّتدار، مصرف کردن وام در غیر جهت آن، گرفتن کارمزد در صندوقهای قرضالحسنه و اخذ وام با سود مطرح شده است.
گرفتن کارمزد در صندوق های قرض الحسنه:
سؤال: گرفتن کارمزد توسّط صندوقهای قرضالحسنه چه حکمی دارد؟
مقام معظم رهبری میفرمایند: کارمزد به عنوان مخارج صندوق گرفته میشود و لذا مسئولین محترم صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینههای جاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد. حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد (استفتائات جدید (1)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ص67، مبحث وام و معاملات بانکی).
حضرت امام و آيات عظام مكارم شيرازي و نوري همداني و فاضل لنكراني مي‌فرمايند: گرفتن بهره‌ي وام- چه زياد باشد يا كم- حرام است، هرچند به اسم كارمزد باشد. اما اگر آنچه گرفته مي‌شود در حقيقت براي مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد (به مقدار متعارف) با توافق دو طرف اشكال ندارد.(امام: استفتائات،ج2،قرض،س39؛ مكارم شيرازي: استفتائات،ج1،س665؛ نوري همداني: استفتائات،ج1،س576؛ فاضل لنكراني: جامع‌المسائل،ج1،س1088).
آيات عظام سيستاني و صافي گلپايگاني و وحيد خراساني مي‌فرمايد: گرفتن كارمزد حرام است؛ هرچند آنچه گرفته مي‌شود در حقيقت براي مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد.(سيستاني: پرسش و پاسخ دانشجويي، ج16، ص275؛ صافي گلپايگاني: جامع‌الاحكام،ج2،س1285؛ وحيد خراساني: پرسش و پاسخ دانشجويي، ج16،ص275)
خرید و فروش اوراق بهادار:
سؤال: حکم خرید و فروش اوراق بهادار برای سهیم شدن در کارخانهها و شرکتها و... چیست؟
- آیات عظام مقام معظّم رهبری، سیستانی، نوری همدانی و فاضل لنکرانی میفرمایند: فی نفسه مانعی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات، جزوهی جامعهالزهرای قم، ص9).
- آیتالله صافی گلپایگانی میفرمایند: اگر فقط اوراق خرید و فروش میشوند و واقعاً شرکتی وجود ندارد و در چیزی سهیم نمیشوند، صورت شرعی ندارد (همان، ص9).
- آیتالله مکارم شیرازی میفرمایند: چنانچه مربوط به شرکتها و کارخانههایی باشد که وجود خارجی دارد، اشکالی ندارد (همان، ص10).
- آیتالله وحید خراسانی میفرمایند: خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در آن شرکتها معاملات حرام، مانند معاملات ربوی انجام نشود، جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام میدهند، در صورتی که سود حاصل از حرام، جزو سرمایهی شرکت باشد، جایز نیست؛ در غیر این صورت خرید و فروش سهام جایز است ولی باید از درآمدهای حرام آن پرهیز شود (توضیحالمسایل، مدرسهی باقرالعلوم، 1379، ص752، م2859).
حکم جوایز بانکی بعد از افتتاح حساب قرضالحسنه:
سؤال: بانکها برای حساب قرضالحسنه جوایزی پرداخت میکنند؛ گرفتن اینگونه جوایز چه صورتی دارد؟
آیتالله گلپایگانی و فاضل لنکرانی میفرمایند: مانعی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعهالزهرا، ص32).
آیتالله خامنهای میفرمایند: پساندازهای قرضالحسنه و جایزههای آن اشکالی ندارد (اجوبه الاستفتائات، ص475، س946).
امام خمینی میفرماید: جایزههایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض میدهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق به خریدار و مشتری میدهند، با قرعهکشی حلال است (توضیحالمسایل، ص408، با استفاده از2858).
خرید و فروش چک مدّتدار
سؤال: خرید و فروش چک (مدّتدار) در چه صورتی جایز است؟
مقام معظم رهبری: فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست ولی فروش آن به بدهکار اشکال ندارد (استفتائات جدید (1)، پایگاه اطّلاع رسانی دفتر مقام معظّم رهبری، ص67).
امام خميني مي‌فرمايد: فروش آن از سوي طلبكار به بدهكار اشكال ندارد ولي فروش آن به شخص سوم صحيح نيست(توضيح‌المسائل، م2839).
آيات عظام سيستاني و مكارم شيرازي و نوري همداني مي‌فرمايند: اگر فروشنده‌ي چك، مبلغ آن را از صادركننده‌ي چك طلبكار باشد، فروش آن ( به بدهكار يا شخص ديگر) به قيمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد( سيستاني: توضيح‌المسائل، عمليات بانكي،م28؛ مكارم شيرازي: توضيح‌المسائل، م2429؛ نوري همداني: استفتائات،ج2،س426و427).
آيت‌الله وحيد خراساني مي‌فرمايد: بنابر احتياط واجب جايز نيست(توضيح‌المسائل،م2869).
کارتهای اعتباری
آيا كارت اعتباري در امور بانكي صورت شرعي دارد؟
مقام معظّم رهبري مي‌فرمايد: با توجّه به آنچه در اوراق ضميمه به عنوان قرارداد كارت اعتباري مذكور و نيز تعهّدنامه آمده‌است چنين معامله‌اي صورت شرعي ندارد بلكه معامله ربوي و حرام و باطل است(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سئوالات جامعه‌الزّهرا،ص17).
سؤال: من از کارت دستگاه خودپرداز استفاده میکنم که گهگاه (بدون اینکه پولی در حسابم باشد) از پول اعتباری کارت خرج میکنم، ولی باید یک درصدی اضافه بها به صورت ماهانه نسبت به آن مقدار پولی که از کارت استفاده کردهام، بپردازم. اگر این بهره حساب میشود، کفّارهی این گناه چیست و چگونه میتوانم خود و خانوادهام را از این گناه در آینده خلاص کنم؟ چرا که باید در طی بیست ماه آینده این پول اعتباری را با اضافه بها پس دهم.
مقام معظم رهبری میفرمایند: اگر با استفاده از کارت اعتباری پول را به عنوان قرض دریافت کردهاید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضی حلال است، ولی درصد اضافه اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید، اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت (استفتائات جدید (1)، پایگاه اطّلاع رسانی دفتر مقام معظّم رهبری، ص67).
آیتالله مکارم شیرازی میفرمایند: در صورتی که واقعاً خدمات قابل ملاحظهای که در عرف دارای ارزش است، ارائه شود و سود اضافی در برابر آن خدمات گرفته شود، مانعی ندارد و میتواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد، ولی اگر خدمات صوری است یا در بعضی موارد خدمتی وجود ندارد و تنها سود پول گرفته میشود، ربا و حرام است (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص17).
آیتالله صافی گلپایگانی میفرماید: کارت مذکور صورت شرعی ندارد (همان، ص17).
دریافت وام با سند دیگری
سؤال: الف) برای دریافت وام مسکن، آیا میتوان از سند منزل شخص دیگری استفاده کرد (درصورتیکه بانک سند منزل همان شخص را میخواهد)؟
ب) و یا وام را برای مصارفی غیر از آن به کار برد؟
امام خمینی فرمودهاند: الف) تابع مقرّرات دولت اسلامی است، اگر مخالف آن باشد جایز نیست.
ب) اگر شرط شده وام گیرنده وام را در مصرف خاصّی صرف کند، باید برطبق شرط عمل شود (استفتائات، ج3، ص492، با استفاده از س26).
آیتالله خامنهای میفرمایند: میزان در این گونه امور قوانین و مقرّرات مربوطه میباشد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص21).
آیتالله سیستانی میفرمایند: اظهار امر خلاف واقع جایز نیست و تصرّف در اموال مأخوذ از بانک کلّاً باید با اجازهی حاکم شرع باشد (همان، ص21).
آیات عظام بهجت، تبریزی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی میفرمایند: جایز نیست و باید وام را مطابق قرارداد مصرف کرد (همان، ص22).
امضای قرارداد وام بدون توجّه به مفاد قرارداد
سؤال: اگر هنگام گرفتن وام از بانک، گیرندهی وام متن قرارداد را نخواند و از آن اطّلاعی نداشته باشد، آیا این معامله صحیح است؟
مقام معظّم رهبری میفرماید: اگر بانک به شخصی پول قرض میدهد و او هم قرض میگیرد، اشکال ندارد؛ اگرچه متن قرارداد را نخوانده باشد (همان، ص18).
آیتالله سیستانی میفرماید: میتواند پول را به نیابت از حضرت آیتالله بگیرد و بعد به نیّت قرض از جانب ایشان بردارد و تصرّف نماید و اگر اقساط بانکی را بپردازد کفایت میکند (همان، ص18).
آیتالله مکارم شیرازی و نوری همدانی میفرمایند: باید شرایط را بخواند و سپس قرارداد ببندد (همان، ص18).
آیتالله فاضل لنکرانی میفرماید: اگر فیالجمله بداند که طبق موازین شرعی عمل میشود ولو جزئیات آن را نداند اشکالی ندارد (همان، ص18).
حقّ واگذاری در دادن وام به دیگران
سؤال: آیا واگذار کردن وام به دیگران در قبال گرفتن مبلغی به عنوان حقّالزّحمه یا حقّ واگذاری جایز است؟
آیات عظام خامنهای، سیستانی، بهجت، تبریزی، مکارم شیرازی و نوری همدانی میفرمایند: واگذاری امتیاز وام به دیگری در ضمن عقد و یا هبه معوّقه به شرط آنکه برخلاف مقرّرات نباشد، مانعی ندارد (همان، ص27).
آیتالله صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی میفرمایند: جایز نیست (همان، ص28).
سود بانکی
سؤال: بانکهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که به سپردههای ثابت سود 13% پرداخت میشود. خواهشمند است مرقوم فرمایید اگر کسی با قصد دریافت سود، پولی در حساب مذکور بگذارد، گرفتن پول اضافی جایز است یا خیر؟
آیتالله خامنهای میفرماید: عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، اشکال ندارد (همان، ص33).
آیتالله مکارم شیرازی میفرماید: با توجّه به اینکه سپردهها به عنوان مضاربه گذارده میشود، سود مضاربه اشکالی ندارد (استفتائات، ج3، ص498-499، س1335).
آیتالله نوری همدانی: اگر متصدّیان، بانکها را وکیل کنند که آن پولها در فعّالیتهای اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند، مانعی ندارد (هزار و یک مسألهی فقهی، ج2، ص135، س465، قسمت ج).
آیتالله صافی گلپایگانی: اگر پرداخت سود تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن باشد، مانعی ندارد و الّا جایز نیست (جامعالاحکام، ج2، ص305، س1994).
آیتالله فاضل لنکرانی: اگر کاملاً طبق ضوابط و مقرّرات بانک عمل شود، اشکال ندارد (جزوهی امور بانکی، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص34).
آیتالله سیستانی: معاملات و سپردهگذاری بانکی جهت دریافت سود با چند شرط حلال است:
1- احتمال دهد که بانک به قرارداد فیمابین پایبند است.
2- به بانک وکالت بدهد و بانک سود علیالحساب بدهد.
3- پول را در راه فعّالیتهای اقتصادی حلال و سودآور خرج کند.
4- به بانک وکالت دهد جهت تعیین حقّ‌الوکاله و کسر آن از سود حاصله.
وکالت دهد جهت مصالحه بین سود علیالحساب و سود حاصله (جزوهی معاملات و امور بانکی، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص34).
امام خمینی (ره): گرفتن بهرهی پول جایز نیست، ربا و حرام است (استفتائات امام خمینی، ج3، ص567، سؤال11 و استفتائات، ج2، ص132-131-130، سؤال134-135-139-142).
جریمهی دیرکرد:
مبنای جریمهی دیرکرد چیست؟ جریمهی دیرکرد، شرط وجه التزام است و همهی قراردادهای بانکی این بند را دارند. آیتالله صافی گلپایگانی هم آن را به عنوان وجه التزام قبول دارند. ایشان معتقدند جریمهی ديرکرد، ربا نیست. فتوای ایشان بر مبنای مصوّبهی شورای نگهبان است (بنابر اظهارات آقای رضایی، مسئول دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، نظر ایشان نیز چنین بودهاست).
معنای وجه التزام این است که وام گیرنده در ضمن قرارداد متعهّد شود که در صورتیکه بدهیاش را به موقع نپرداخت، مبلغی را اضافه بپردازد؛ فرقی نمیکند به صورت درصدی باشد یا رقمی. مثل اینکه بگوید: بابت هر روز تأخیر یک درصد یا دههزار تومان به شما میدهم.
البته، قرضدهنده شرط میکند؛ چرا که شرط معمولاً از طرف قرضدهنده و تسهیلات دهنده است. بانک شرط کرده است اگر تأخیر کردی، باید این قدر بدهی. مشتری هم متعهّد میشود که در صورت تخلّف و نقض پیمان، این مقدار را بپردازد. با این کیفیت، ربا محقّق نمیشود. البتّه در این بحث اختلاف فتوا وجود دارد. (پرسش و پاسخ بانکي، دکتر موسویان، عضو شوراهای فقهی بانک مرکزی، ص7).
آیتالله سیستانی میفرماید: گرفتن این وام جایز نیست و اگر بانک دولتی باشد میتوانید آن مبلغ را از طرف حضرت آیتالله به خودتان قرض بدهید و هنگام گرفتن آن از بانک نیّت قرض از بانک نکنید؛ بعداً اقساطی را که میدهید، کفایت میکند (استفتائات موجود در واحد پاسخگویی به مسایل شرعی حرم مطهر رضوی، ص25، واحد پاسخ به سؤالات جامعهالزهرا).
آیتالله فاضل لنکرانی میفرماید: اصل وام و پرداخت سود، اگر کاملاً طبق ضوابط و مقررات بانک باشد، اشکال ندارد، ولی اخذ دیرکرد، ربا و حرام است و گیرنده ضامن است (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص25).
آیتالله مکارم شیرازی میفرماید: جریمهی ديرکرد با موازین شرع سازگار نیست؛ چون نوعی ربا محسوب میشود و خدمات خاصی در برابر آن نیست (همان، ص17).
مصرف کردن وام در غیر جهت آن
سؤال: در صورتیکه گیرندهی وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را -که تعمیر خانه است- نداشته باشد، حکم وضعی و تکلیفی آن را بیان فرمایید؟
مقام معظم رهبری: اگر بانک، وامی را برای کسی که میخواهد خانهاش را تعمیر کند، اختصاص داده است، شخص دریافت کننده، اگر قصد تعمیر منزل را ندارد، از همان ابتدا حقّ گرفتن چنین مبلغی را نداشته است و مالک آن نمیشود و از تسهیلات بانکی باید در همان جهتی که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست (استفتائات جدید (1)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ص66).
اخذ وام با سود در انگلستان:
سؤال: در انگلستان، به دانشجویان وام پرداخت میشود. یکی از شرایط این وام این است که دانشجو موظّف به بازپرداخت این وام نیست تا وقتی که بعد از فارغالتحصیلی پول دریافتی و حقوق سالانهی او بالاتر از حدّ معین شود. هرچند قرض وام هم هر ماه افزایش پیدا میکند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد در انگلستان این رشد صورت میگیرد. حال آیا قرض گرفتن این پول برای تحصیل که بر اساس سود مذکور است، جایز میباشد؟
مقام معظم رهبری: قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تکلیفی حرام است ولکن وامگیرنده مالک آن میشود و تصرّف در آن جایز است (همان، مبحث وام و معاملات بانکی، ص66).
شماره نشریه: شمیم نرجس شماره 23