چرا «در روابط زوجین ریاست خانواده از آنِ شوهر است»؟/مرضيه مؤمني
قوّام، صيغه ي مبالغه است، به معناي نگهبان، پشتيبان، سرپرست، مدير و مدّبر و... استفاده شده است. مفسّرين قرآن كريم، درباره ي آيه ي 34 سوره ي نساء، «اَلرَِّجالُ قَوّامونَ عَلي النِساءِ « نظريه هاي مختلفي ارائه داده اند كه مشهورترين قول بر اين است كه مردها، سرپرست زن ها هستند. با توجه به اين كه خانواده يك واحد كوچك اجتماع است و بايد تنها يك سرپرست و رهبر داشته باشد. با بررّسي حالات مختلف درباره ي سرپرست خانواده می توان دریافت که مراد از قوّاميت مرد در این آیه ی شریفه، نقش سرپرستي او در زندگي است و اين به معناي مردسالاري در خانواده نمي باشد. هدف از اين مقاله جمع آوري نظريات مختلف درباره ي قوّاميت مردان است تا با بررسي دلایل و ويژگي هاي آن، از انحراف فكري مخاطبان در اين زمينه جلوگيري شود و به شبهاتي نظیر این که قوانين اسلام عليه زنان و به نفع مردان است، پاسخ داده شود.
نظريه هاي مفسّرين قديم و عصر حاضر قرآن كريم، درباره ي منظور قرآن از قوّاميت مردان كه در آيه ي 34 سوره ي نساء اشاره شده است، متفاوت مي باشد. مرحوم ملاّ فتح كاشاني در «تفسير كبير منهج الصادقين» مراد از قوّام درآیه را مانند قيام وُلات بر رعيت می داند.1 و صاحب «الميزان» آن را كسي که امر مهم شخص ديگر را انجام دهد، گرفته است. 2 تفاسير «نمونه» 3 «راهنما» معنی سرپرستی4 و «تفسير نور» تدبير و اصلاح ديگري را اتخاذ کرده اند. 5 در «تفسير هدايت» اين قوّاميت به معناي مسؤولیت تامّ مردها تعبیر شده است6 و «تفسير كوثر» نيز اشاره به اين دارد كه قوّام به معناي تصدي امور شخص ديگر می باشد. 7
در ميان مفسّرين اهل سنّت نيز طبري و قرطبي، به يك معنا اشاره كرده اند «مردان كارگزار زنان هستند». 8 هم چنين قرطبي بيان مي دارد كه «اَلرَّجالُ قَوّامونَ عَلي النِساءِ» مبتدا و خبر است، يعني مردان به پرداخت هزينه ي زندگي زنان و نگهداري از آن ها مي پردازند و نفقه ی زن ها و دفاع از ايشان بر عهده ي مرد است. 9
اما نكته اي كه بايد در اين جا به آن اشاره شود، اين است كه مقصود از قوّام، قيّم به اصطلاح فقهي و حقوقي نيست. زيرا در فقه و حقوق به كسي قيّم مي گويند كه اختيار تصّرف در مال و زندگي شخص ديگري را داشته باشد، مانند قيّم صغير، ديوانه، سفهاء و... و مسلّم است كه مرد به هيچ وجه چنين قيّوميتي بر زن ندارد. زيرا زن در تمام شئون زندگي اقتصادي، اخلاقي، مذهبي و اجتماعي از آزادي و اختيار كامل برخوردار است. فقط در شئون اجتماعي اين شرط وجود دارد كه مزاحم حق مرد نباشد، يعني وظايفي كه زن درباره ي مرد دارد، لازم است كه از عهده ي آن ها برآيد. و رعایت اين وظايف براي طرفين به علّت اهمیت حفظ تشكّل نظام خانواده كه اساسي ترين عنصر استمی باشد لازم می باشد. 10
سرپرستي در نظام خانواده و علّت اعطاي آن به مرد
خانواده واحد كوچك اجتماعي است و همانند اجتماع بزرگ بايد رهبر و سرپرست داشته باشد اما براي سرپرستي مجموعه ی متشكل خانواده چهار حالت را مي توان تصّور كرد:
حالت اوّل: هر دو ركن مهم خانواده (زن و مرد) سرپرستي را به عهده بگيرند، به اين معني كه هر دو صنف با اراده ي آزاد، حق سرپرستي خانواده را در همه ي شئون زندگي داشته باشند. اين حالت امكان پذير نيست، حتي اگر سرپرست، دو زن يا دو مرد فرض شود، زيرا استقلال اراده در سرپرستي بدون ترديد به تزاحم و تصادم و در نتيجه به متلاشي شدن خانواده مي انجامد.
حالت دوم: سرپرستي خانواده را زن به عهده بگيرد. در اين حالت با فرض انواع ارتباط هايي كه خانواده با محيط و اجتماع دارد، تنظيم آن روابط با موانعي مواجه مي گردد، مانند احتياج شئون خانوادگي در ارتباط با طبيعت و همنوع هاي مزاحم و رويدادهاي شكننده كه مقاومت مرد در برابر آن ها بيشتر از زن است. روزهاي قاعدگي زنانه در هر ماه و دوران حمل و شيردهي بانوان و ضرورت آشنا كردن كودكان با طعم حيات كه مردها از اين جهت بسيار ضعيف تر از زن ها مي باشند، مسائل جدّي و داراي اهميّت حياتي مي باشند. اين گونه مسائل سرپرستي مستقل بانوان را در روابط خارجي با مشكلاتي رو به رو خواهد كرد.
حالت سوم: حالت پدر سالاري سلطه گرانه و خودخواهانه است كه در جوامع فراواني مشاهده مي شود؛ در اين صورت نه تنها مرد حاكميت بي دليل به دست آورده و فضاي خانواده را فضاي جهنّمي خواهد كرد، بلكه حتّي عظمت ها و ارزش هاي زن را سركوب مي كند و فرزنداني كه در چنان خانواده اي بزرگ شوند، هرگز طعم حقيقي زندگي را نخواهند چشيد.
حالت چهارم : نظام شورایي براي اداره ي خانواده، با سرپرستي و مأموريت اجرايي مرد. اين حالت براي اداره ي منطقي خانواده شرط لازم و فوق العاده با اهميتی است، به شرط آن كه طرفين شورا از معلومات و تجارب مفيد برخوردار باشند. اعضاي شورا با كمال تقوي، عدالت و بي طرفي از اميال شخصي در زندگي اظهار نظر كنند. مسلّم است كه كار اجراي تصميم هاي اخذ شده در شورا، به نتيجه گيري محض خلاصه نمي شود بلكه بايستي اين نتيجه به مرحله ي اجرا در آيد كه اين عاملِ اجرا در ايدئولوژي اسلام، مرد معتدل است كه با كلمه ي سرپرست مسؤول، كه معناي قوّام است، تعبير شده است. و با نظر به لزوم شورا در همه ي امور اجتماعي كه به طور قطع خانواده عنصر اساسي و اوّلي آن است كه هم از آيه ي «وَاَمرَهُم شوري بَينَهُم»11 و هم با تأیيد قاطعانه ي عقل، كه يكي از منابع ايدئولوژي اسلام است، گرفته شده است و با نظر به سمت مأمور اجرايي يا سرپرستي مرد در نظام خانوادگي هيچ اعتراض منطقي بر آن نمي توان وارد كرد.12
در اين نظام خانوادگي هيچ گونه تعّدي و ظلمي به دو عنصر اساسي خانواده كه زن و شوهر است، وارد نمي آيد، زيرا چنان كه شوهر، خود را مجبور مي بيند كه يك واسطه ي انتقال مزاياي زندگي اجتماعي به درون خانواده باشد، زن هم خود را ملزم مي بيند كه موجوديت مرد را در تشكّل خانوادگي، با تمام آگاهي و صميميت بپذيرد. زن در اين نظام خود را جزئي از شخصيت مرد و مرد خود را جزیي از شخصيت زن مي بيند و در صورتی كه هر دو عنصر اساسي با نوع يا انواعي از روابط اجتماعي پيوسته باشند، باز خانواده را پالايشگاهي براي اندوخته ها و دريافت هاي خود از اجتماع تلّقي مي نمايند.
بنابراين نظام حقوقي خانواده در اسلام، نه پدر سالاري است و نه مادر سالاري، بلكه انسان سالاري است كه از جمله ي «اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتقَكُم»13 به اين معني كه عزيزترين و با كرامت ترين شما در نزد خداوند با تقوا ترين شما است، استفاده مي شود.14 پس به طور قطع وقتي قرآن كريم در آيه «الرجالُ قوّامونَ علي النساء» تصريح مي كند كه مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود، مقصود از اين تعبير، استبداد، اجحاف و تعدّي در حق زن نيست، بلكه فقط رهبري واحدِ منظّم با توجه به مسؤولیت ها و مشورت ها لازم مي آيد.15
خداوند براي اين گونه سرپرستي شوهر برزن، دو سبب بيان كرده است: اول با «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلي بَعضٍ» و دوم با عبارت «بِما اَنفِقوا مِن اَموالِهِم» در همان آيه براي سبب اول تفاسير و نظريه هاي مختلفي ارائه شده است. برخي بيان كرده اند ضمير در «بعضهم» هم به زن ها بر مي گردد و هم به مردها و ضمير را از باب تغليب مذكر آورده است و يا اين كه گفته شده مراد از «بعض» اول مردها و مراد از «بعض» دوم زن ها است.
اما اين كه چرا خداوند فرمود: «بِمافَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلي بَعضٍ»، و به جاي آن «بِما فَضَّلَهُم عَليِهنَّ» را بيان ننموده است، با اين كه اين تعبير مختصرتر و آشكارتر است، از نظر مفسرّين به اين دليل است كه اگر تركيب «بِما فَضَّلَهُم عَليِهنَّ» را به كار مي برد، از آن برتري تمام مردها بر زن ها استفاده مي شد، در حالي كه مقصود اين نيست، زيرا دور از واقعيت است. چه بسا زني كه از هزار مرد برتر است. بنابراين واژه ي «بعض« اشاره دارد كه اين تفصيل براي جنسي به جنس ديگر است و به افراد نظر ندارد. به هر حال خداوند سبحان وجه افضليّت را مبهم آورده، زيرا فرموده «بِما فَضَّلَ اللهُ».16 البته درباره ي كلمه «فضل» كه در آيه آمده است، اقوال مختلفي بيان شده كه از جمله موارد ذيل است:
تفضيل مردها به كمال عقل است و علم و حسن تدبير. هم چنين مزيّت و قوّت در اعمال و عباداتي مثل جهاد، نماز جمعه، نماز عيدين، قضاء و شهادت و اين كه انبياء و ائمه ی اطهار (عليهم السّلام) از مردهاهستند.17
يا اين كه گفته شده چون توانايي مرد در مسائل اجتماعي و شمّ اقتصادي و تلاش او براي تحصيل مال، تأمين نيازهاي منزل و اداره ي زندگي بيشتر است، اين سرپرستي به او داده شده است و قوّام بودن مربوط به مديريت اجرايي است ولي اين سرپرستي، مزيّت و فضيلتي براي مرد نيست بلكه كار اجرايي و وظيفه است. يعني روح قيّوم و قوّام وظيفه مندي است. پس قرآن نمي فرمايد: زن در فرمان مرد است بلكه مي فرمايد: مرد وظيفه ی سرپرستي زن و منزل را به عهده دارد.18
علاّمه جعفري بيان داشته است كه علّت اعطاي سرپرستي خانواده به مرد، يك علّت طبيعي محض است، نه قراردادي و تحكّمي و نه امتياز دادن به مرد. اين علّت طبيعي عبارت است از مقاومتي كه مردها در برابر رويدادهاي خشن زندگي و رويارويي با عوامل مزاحم طبيعت و آمادگي دایمي مرد در گرداندن اقتصاد خانواده دارد. از طرف ديگر محدوديت زن در دوران قاعدگي و ماه هاي حمل، وضع حمل ، دوران شيردهي و... عواملي است كه باعث شده كلمه ي «فضل« در آيه ي مورد بحث استفاده شود.19
البته بايد توجه كرد حكم روي به اصطلاح «اعم اغلب» رفته است. يعني اگر نوع زن ها و مرد ها در نظر گرفته شوند، برتري جسماني و عقلاني مرد بر زن به خوبي ملاحظه مي گردد، ولي ممكن است بانواني پيدا شوند كه به مراتب از شوهرهاي خود قوي تر باشند و عقل و درايت بيشتري داشته باشند، يا حتّي نان آور خانواده باشند ولي در مقام قانون گذاري نمونه هاي نادر را در نظر نمي گيرند، بلكه نمونه هاي غالب را ملاحظه مي كنند.20 و به همين دليل است كه به عقيده ي برخي مفسّرين، موارد ذكر شده، حكمت قوّاميت مي باشد نه علّت آن، چون اگر برتري هاي مرد علّت قوّاميت باشد، با فقدان آن، مرد ديگر حق سرپرستي زن را ندارد، اما اگر اين عوامل حكمت قوّاميت باشد، گرچه ممكن است در موردي به طور استثناء زني برتري داشته باشد، باز حق سرپرستي محفوظ است.21
به هر حال نكته ی قابل توجه اين است كه آيه مورد بحث به طور قطع، ارزش انساني مرد را از زن بالاتر نمي برد، بلكه ناظر به تفاوتي است كه مرد و زن با يكديگر دارند. دليل اين مسأله آيه ی 32 سوره ی نساء است كه مي فرمايد:
« وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»: آن خصوصيّتي راكه خداوند به بعضي از شما در برابر بعضي ديگر داده است آرزو نكنيد. براي مردها از آن چه كه اندوخته اند نصيبي است و براي زن ها از آن چه كه اندوخته اند نصيبي است از فضل الهي كه بخشاينده ي توانایی هاست مسألت نمایید.خداوند بر همه چيز داناست.
اين آيه به صراحت مي گويد: آن مختصات طبيعي را كه به هر يك از طرفين مرد و زن داده شده است، تمّنا نكنيد، زيرا اين مختصات جبري طبيعي، عامل ارزش انساني نيستند، بلكه عامل ارزش عبارت است از اندوخته و نتيجه اي كه هر يك از طرفين، به وسيله ي كوشش و به كار انداختن توانایی های خويش به دست مي آورند. پس روشن مي شود كه علّت سرپرستي مرد در مجموعه ي متشكّل خانوادگي، برتري و امتياز انساني خاص نيست، بلكه همان طور كه اشاره شد به خاطر مختصات جبري طبيعي صنف مرد است كه ملاك هيچ گونه ارزش خاص انساني نمي باشد.22
خداوند سبب دوم براي قوّاميت مرد را در عبارت «بِما اَنفِقوا مِن اَموالِهِم» در همان آيه، بيان كرده است. اين سبب بر خلاف علّت اول كاملاً روشن است و همه بر آن اتفاق نظر دارند و بيانگر اين است كه مرد مسؤول پرداخت نفقه و مخارج زندگي زن است.23 به همين دليل است كه از نظر برخي انديشه هاي قرآني، اگر شوهر به همسرش نفقه ندهد، تسلّط بر او ندارد و در اين صورت زوجه مي تواند با مراجعه به حاكم شرع درخواست طلاق كند.24
بنابراين با توجه به مطالب مذكور، مشخص مي شود كه آيه بيانگر هماهنگي نظام حقوقي اسلام با نظام تكوين مي باشد. چون فضيلت مرد يك برتري تكويني و از مختصات جبري اوست و به همين ترتيب، تأمين هزينه هاي زندگي از سوي مرد، فلسفه ي تشريع حق مديريت و سرپرستي آن ها بر همسران خويش است و اين، ضرورتِ توجه به قوانين تكوين و تشريع در قرار دادن مقررات حاكم بر خانواده را مي رساند؛ زیرا خداوند متعال در توجيه حق مديريت براي مردها به دو جهت تصريح فرموده است: يكي برتري مردها بر زن ها كه يك مسأله ی تكويني است و ديگري عهده دار بودن نفقه كه يك حكم تشريعي است.25 بايد به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه حبّ رهبري از ويژگي هاي ذاتي مرد است و از اين جا مي توان به طور بيان كرد، كه اسلام وقتي حق رهبري را در داخل خانواده، به مرد اعطا مي كند، وضعي را كه بر مبناي فطرت انسان ها رايج بوده، مي پذيرد و بر آن تأكيد مي كند. بنابراين اسلام آن را ابداع نكرده بلكه آن را پذيرفته است تا زيربناي نظم و انضباط خانواده مستحكم گردد، ولي براي آن محدوده اي قرار داده كه مرد حق تجاوز از آن را ندارد.26
اهميّت اين مسأله، هم چنين در اين است كه خانواده از آن دسته تجمّعاتي است كه براي افراد، غير از حيثيت هاي فردي ايشان، موقعيت هاي جديدي به بار مي آورد. پيوند زوجيّت رابطه اي يگانه ساز بين زن و شوهر است و رابطه هاي پس از آن، رابطه هاي خوني و نسبي هستند كه بين افراد ايجاد مي شود. نتيجه ي اين ارتباطات تنگاتنگ، ميل به جانب داري، حمايت، مراقبت، دلسوزي و احساس مسؤولیت توأم با عشق است. ليكن اين مسؤولیت بسيار مهم اخلاقي را نمي توان به يك نسبت به همه ي اعضاي خانواده سپرد. بديهي است كه مسؤولیت هاي حقوقي مقارن در يك جمع، به تضاد، بي نظمي و نزاع خواهد انجاميد.27
به اين ترتيب، با توجه به اهميت موضوع و تصريح آن در قرآن كريم، طبق قانون در كشور اسلامي ايران، رياست خانواده مستقيماً به مرد داده شده است. چنان كه در ماده 1105 قانون مدني بيان شده است كه «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصائص شوهر است» و پيرو اين ماده، موادي از قانون مدني با شرح بيشتر به حق رياست مرد اشاره مي نمايد، از جمله آن كه اختيار تعيين مسكن در حقوق ايران مطابق با ماده 1114 قانون مدني، با مرد است. اين قانون، مقرر داشته است كه «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار منزل به زن داده شده باشد». ويا اين كه به موجب ماده 1117 قانون مدني، «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي خود يا زن باشد، منع كند». بنابراين اشتغال زن تحت نظارت و سرپرستي مرد قرار مي گيرد.28 و مصاديق ديگري در اين خصوص ارائه شده كه در گنجايش اين كلام نيست.
عموميت يا اختصاص بحث
درباره ي اين كه آيه بر برتري مردها بر زن ها يا برتري شوهر بر همسرش دلالت مي كند، دو ديدگاه وجود دارد. بعضي معتقدند آيه به دليل اولويت و ساير شواهد، عام است و مراد آيه برتري مردها بر زن ها به طور كلي است، اما برخي ديگر معتقدند گرچه در آيه از الفاظ عام استفاده شده، اما به قرينه ي ذيل آيه مراد همسرهاست.
براي نظريه اوّل دلايل گوناگوني نقل شده است، از جمله اين كه «ال« در «الرجال« و «النساء« براي عهد ذهني است و وارد شدن آن بر صيغه ي جمع (رجال و نساء) بر شمول جنس به تمام افراد خارجي دلالت دارد و مي رساند كه حكم قيام براي هر مردي از مردها نسبت به هر زني از زن ها ساري و جاري است، اما نه از جهت خصوصيات فردي و اعراض و صفات شخصي، بلكه از نظر تحقق معني جنسيت در آن ها.29
طبق قول ديگر، چون علّت قراردادن اين قواميّت «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعَضَهُم عَلي بَعضٍ» مي باشد و دلالت بر اين دارد كه اين اصل علّت و منشاء خارجي واقعي دارد و يك امر اعتباري صرف نمي باشد و برتري موهبتي الهي است و مراد از آن چيزي است كه در مردها بنابر طبیعت ایشان از زن ها بيشتر است و آن به سبب زيادي قوّه ی تعقل در آن ها و آن چه فرع بر آن است، مانند شرح صدر، تحمّل زياد در واردات نفساني و هجوم افكار خرد كننده، پايداري و استواري، نيرو و طاقت بيشتری در مشكلات و مصيبت هاي وارده دارند این ویژگی عموم آن هاست، مي رساند كه حكمِ مبني بر آن يعني فرموده ي خداوند «اَلَْرِّجالُ قَوّامونَ عَلي النِساءِ» منحصر و محدود به شوهرها نيست كه قواميّت فقط اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد، بلكه اين حكم براي گروه مردها نسبت به گروه و طايفه ي زن ها در همه ي جهات عمومي كه زندگي آن ها به آن مرتبط است، وضع گرديده است. بنابراين برتري «ِمافَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلي بَعضٍ» يك ضابطه ی كلي و ملاك همه جانبه اي به دست مي دهد كه به وضوح به موارد جهاد، حكومت و قضاوت منطبق و مربوط مي شود. بلكه اين موارد سه گانه از واضح ترين مصداق هاي لزوم قيوميت آن ها بر زنان است.30
و بنابر نظر صاحب «الميزان» بيان «اَلَْرِّجالُ قَوّامونَ عَلي النِساء» مطلق است، اما جمله ي «فَاصّالِحاتُ قانتاتٌ...» كه در ذيل آيه ی شريفه آمده، مخصوص به زوجين بوده و فروعي از آن حكم مطلق و جزیي از جزئيات مستخرجه از آن مي باشد، بدون آن كه به اطلاق اصل خدشه اي وارد نمايد.31
گروه ديگر قائل به اين مي باشند كه قوّاميت مخصوص شوهر است بر همسر خويش. چنان كه ايشان به قرينه ي «بِما اَنفقِوا مِن اَموالِهِم» در ذيل آن استناد كرده و آن را مقيّد دانسته اند.
طبق اين نظريه دو عامل قوّاميت كه فضيلت و پرداخت نفقه مي باشد، از هم جدا نيستند. لذا تمامي مردها بر تمامي زن ها قوّاميت ندارند و مردي مي تواند قوّاميت بر زني داشته باشد كه پرداخت نفقه به عهده ي اوست و البته مي تواند اين مرد، پدر يا هر مردي كه زن تحت تكفّل اوست نيز باشد. به بيان ديگر «بِما اَنفِقوا مِن اَموالِهِم» گواهي مي دهد كه مردها به كل زن ها نفقه نمي دهند، پس نسبت به كل هم مسؤولیت ويژه ندارند و نسبت به كل قوّام نيستند. چنان كه محقّق بزرگوار آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: هرگز مرد قوّام و قيّم زن و نيز زن تحت قيّوميت مرد نيست، بلكه قيّوميت در مورد رابطه ی زن و شوهر است و بيان مي دارد كه اسلام دو حكم الزامي را در كنار هم ذكر مي كند. چنان كه در ذيل آيه از سويي به زن دستور تمكين به شوهر مي دهد، «فَاصّالِحاتُ قانِتاتٌ...» و از طرف ديگر به مرد دستور كارپردازي و سرپرستي زن را مي دهد و اين هر دو بيان وظيفه و جريان امور خانواده است و هيچ يك نه معيار فضيلت است و نه موجب نقص.32
پی نوشت ها:
1- ملاّفتح كاشاني، تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1346، ج3، ص17.
2- محمّد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيّد محمّد خامنه اي، قم، مؤسسه مطبوعات درالعلم،1344، ج8، ص181.
3- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب اسلاميه، 1386، ج 3، ص 470.
4- اكبر هاشمي رفسنجاني، تفسير راهنما، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1379، ج 3، ص 365.
5- محسن قرائتي، تفسير نور، تهران، مركز انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1384، ج 2، ص 282.
6- سيّد محمّد تقي مدرسي، تفسير هدايت، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، 1377، ج 2، ص 69.
7- يعقوب جعفري، تفسير كوثر، قم، هجرت، 1376، ج 2، ص 430.
8- طبري تفسير طبري، ترجمه حبيب يغمائي، تهران، توس، 1356، ج 1، ص 296.
9- ابي عبدالهس محمّد بن احمد الانصاري القرطبي، الجامع الحكام القرآن، بيروت لبنان، دارالكتب العلميه،1413ه ق، ج3ص110
10- محمّد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1384، ج 11، ص 271.
11ـ شوري، 38.
12ـ محمّد تقي جعفري، ص 267.
13ـ حجرات، 13.
14ـ محمّد تقي جعفري، ص 274.
15ـ ناصر مكارم شيرازي، ص 470.
16ـ محمّد جواد مغنيه، تفسير كاشف، ترجمه موسي دانش، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1383، ج 2، ص 498.
17ـ ملاّ فتح كاشاني، ص 18.
18ـ عبدالله جوادي آملي، زن در آيينه جلال و جمال، قم، اسرا، 1386، ص 326.
19ـ محمّد تقي جعفري، ص 271.
20ـ يعقوب جعفري، ص431.
21ـ www.hawzah.net
22ـ محمّد تقي جعفري، ص 272.
23ـ محمّد جواد مغنيه، ص 499.
24ـ همان جا.
25ـ اكبر هاشمي رفسنجاني، ص 366.
26ـ سيد محمّد تقي مدرسي، ص 64.
27ـ www.iwna.ir
28ـ غلامرضا، صدّيق اورعي، تمكين بانو رياست شوهر از ديدگاه قانون مدني و جامعه ، تهران ، سفير صبح ، صص 160-158.
29ـ سيد محمّد حسين، حسيني طهراني ، رساله بديعه در تفسير آيه اَلَْرَّجالُ قَوّامونَ عَلي النِساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعَضَهُم عَلي بَعضٍ، ترجمه چندتن از فضلا، تهران ، حكمت ، 1404 هـ.ق ، ص 77.
30ـ همان، ص 78 .
31ـ محمّد حسين، طباطبائي، ص 181.
32ـ عبدالله، جوادي آملي، صص 327-326.